GEOTRUST SSL CERTIFICATE
Titre : | اللمع في العربية : صنعة أبي الفتح عثمان بن جنى |
Auteurs : | حسين محمد محمد شرف, Narrateur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | ط.1 |
Editeur : | كلية دار العلوم-جامعة القاهرة, 1989 |
ISBN/ISSN/EAN : | 9778259877 |
Format : | ص.321 / 24.سم |
Langues: | Arabe |
Langues originales: | Arabe |
Résumé : |
حقوق الانسان مع الضبط الاداري
Afficher d'autres suggestions ترتبط حقوق الإنسان ارتباطاً وثيقاً بالضبط الإداري، حيث أن الضبط الإداري هو مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الإدارة العامة للحفاظ على النظام العام وحماية حقوق الأفراد والمجتمعات. وتشمل هذه الإجراءات مجموعة من الأدوات القانونية والإدارية، منها: إصدار القرارات الإدارية، مثل القرارات المتعلقة بتنظيم التجمعات العامة، وضبط الأسواق، وفرض القيود على الحريات الفردية في حالات الطوارئ. ممارسة الرقابة الإدارية، مثل التفتيش على المنشآت التجارية والخدمية، والمراقبة على الالتزام بالقوانين والأنظمة. اتخاذ الإجراءات التأديبية، مثل فرض الغرامات، وإغلاق المنشآت المخالفة. ولذلك، فإن الضبط الإداري يمكن أن يؤثر على حقوق الإنسان بشكل إيجابي أو سلبي، وذلك حسب كيفية ممارسة هذا الضبط. الأثر الإيجابي للضبط الإداري على حقوق الإنسان يمكن للضبط الإداري أن يؤثر على حقوق الإنسان بشكل إيجابي من خلال: حماية الحقوق الأساسية للأفراد، مثل الحق في الحياة، والحق في الحرية، والحق في المساواة أمام القانون. فمثلاً، يمكن للضبط الإداري أن يمنع حدوث أعمال العنف والجريمة، التي يمكن أن تؤدي إلى انتهاك هذه الحقوق. حماية حقوق الأقليات والمجموعات المهمشة، مثل الحق في التعبير، والحق في التجمع، والحق في المشاركة في الحياة العامة. فمثلاً، يمكن للضبط الإداري أن يحمي حق الأقليات الدينية في ممارسة عقائدها، أو حق المجموعات المهمشة في المشاركة في الاحتجاجات السلمية. حماية حقوق الإنسان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مثل الحق في العمل، والحق في التعليم، والحق في الصحة. فمثلاً، يمكن للضبط الإداري أن يفرض معايير السلامة في العمل، أو أن يوفر خدمات التعليم والرعاية الصحية للجميع. الأثر السلبي للضبط الإداري على حقوق الإنسان يمكن للضبط الإداري أن يؤثر على حقوق الإنسان بشكل سلبي من خلال: انتهاك الحريات الفردية، مثل الحق في الخصوصية، والحق في التعبير، والحق في الحركة. فمثلاً، يمكن للضبط الإداري أن يفرض قيودًا على حرية الصحافة، أو أن يمارس الرقابة على المكالمات الهاتفية، أو أن يفرض حظرًا على السفر. التمييز ضد الأفراد أو المجموعات، مثل التمييز على أساس العرق، أو الدين، أو الجنس، أو التوجه الجنسي. فمثلاً، يمكن للضبط الإداري أن يفرض قيودًا على حرية التجمع على أساس العرق، أو أن يفرض عقوبات على السلوك الجنسي المثلي. استخدام السلطة التقديرية للإدارة بطريقة تعسفية أو غير عادلة. فمثلاً، يمكن للإدارة أن تفرض غرامات أو عقوبات غير عادلة على المخالفين لأحكام القوانين، أو أن تمارس الرقابة الإدارية بطريقة تعسفية. الضمانات لحماية حقوق الإنسان في إطار الضبط الإداري من أجل حماية حقوق الإنسان في إطار الضبط الإداري، يجب مراعاة الضمانات التالية: وضوح القوانين والأنظمة الإدارية، بحيث تكون مفهومة للأفراد والمجتمعات. التناسب بين الإجراءات الإدارية والأهداف المراد تحقيقها، بحيث لا تكون الإجراءات تعسفية أو غير عادلة. العدالة في تطبيق القوانين والأنظمة الإدارية، بحيث يتم تطبيقها على الجميع بشكل عادل. وفيما يلي بعض التوصيات التي يمكن أن تساعد في تعزيز حماية حقوق الإنسان في إطار الضبط الإداري: تعزيز التوعية بحقوق الإنسان لدى الأفراد والمجتمعات، وذلك من خلال برامج التعليم والتدريب. تعزيز دور المجتمع المدني في الرقابة على الضبط الإداري، وذلك من خلال دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان. إنشاء آليات رسمية للشكاوى والتظلمات من الإجراءات الإدارية، وذلك لضمان حماية حقوق الإنسان. وأخيرًا، يمكن القول أن الضبط الإداري أداة مهمة للحفاظ على النظام العام وحماية حقوق الإنسان، ولكن من المهم أن يتم ممارسة هذا الضبط بطريقة تحترم حقوق الإنسان وتضمن حمايتها. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
LLA014271 | لغ ب00063 | Livre | Magasin des Ouvrages | Langues | Exclu du prêt |